بازسازی اموال ورشکسته در حقوق ایران و انگلیس

thesis
abstract

هم زمان با تحولات اقتصادی، تجاری و اجتماعی دنیای جدید و به دنبال بروز بحران های شدید اقتصادی در قرن بیستم میلادی، نظام ورشکستگی سنّتی که به طور انحصاری بر مبنای انحلال و تصفیه ی فوری و اجباری بنگاههای تجاری متوقف مبتنی گردیده بود، به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در فلسفه و قواعد حقوق ورشکستگی احساس شد. بدین ترتیب، حقوق ورشکستگی دستخوش تغییرات مهمی گردید و نهادهای جدیدی در این حوزه از حقوق تجارت معرفی شد. یکی از مهمترین این نهادها، نهاد بازسازی می باشد که با الهام از قرارداد ارفاقی پیشگیرانه، به منظور فرصت دادن به بدهکار برای فائق آمدن بر شرایط نا مناسب اقتصادی و تداوم فعالیت بنگاه به جای انحلال به وجود آمده است. در یک فرآیند بازسازی، منافع بدهکار، طلبکار و جامعه مدخلیت داشته و هر نظام بازسازی می تواند تمرکز خود را بر حفظ بیشتر حقوق و منافع هر یک از این سه گروه متمرکز نماید. از همین رو است که در تقسیم بندی نظام های بازسازی بر اساس رویکرد حمایتی قواعد بازسازی، به نظام بازسازی بدهکار محور(نظیر نظام بازسازی ایالات متحده ی آمریکا)، طلبکار محور(نظیرنظام بازسازی انگلستان) و بر می-خوریم. در مطالعه ی یک فرآیند بازسازی، مباحث ماهوی و آیینی مختلفی مطرح می گردد؛ به عنوان مثال، ماهیّت بازسازی از نظر عقد یا ایقاع بودن ،شروع فرآیند بازسازی، آثار بازسازی، و خاتمه ی فرآیند بازسازی. در این پایان نامه با محوریّت نهاد قرارداد ارفاقی در حقوق ورشکستگی و همچنین با مطالعه ی قواعد نظام بازسازی انگلستان به این موارد پرداخته شده است. کلمات کلیدی: 1- بازسازی 2- ورشکستگی 3- جایگزین های تصفیه 4- قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

similar resources

اداره موقت واحدهای تجاری ورشکسته در حقوق انگلیس و ایران

چکیده در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت توقف اشخاص حقیقی یا حقوقی، در کنار تصفیه، راه حل های دیگری پیش بینی شده است که هدف اصلی از آن ها بازسازی تجارت دچار بحران یا حمایت بیش تر از بستانکاران است. در حقوق انگلیس یکی از جایگزین های تصفیه، «اداره موقت» است که صرفاً درخصوص شرکت ها و از طریق نصب مدیر موقتی توسط دادگاه یا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار می گیرد. نهاد مزبور از سال 1985 وارد حقو...

full text

بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی‌های باقی‌مانده‌ی ورشکسته طلب خود را وصول می‌نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می‌شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...

full text

بازسازی وضعیت ورشکسته در حقوق ایران و قواعد راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی های باقی مانده ی ورشکسته طلب خود را وصول می نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...

full text

استقلال قضایی در حقوق ایران و انگلیس

حق دادرسی در یک دادگاه مستقل و بی طرف، از مهمترین حقوق شهروندان اجتماع است که در قوانین داخلی و اسناد بین الملی پیش بینی شده است. هدف این اصل از یک سو، تضمین رسیدگی منصفانه و حمایت از مردم سالاری و ارزش های آن و از سوی دیگر، حمایت از دستگاه عدالت و دادگستری است. پاسداری از اصل استقلال و بی طرفی قضایی به مفهوم حکومت قانون است؛ به گونه ای که مقامات و ماموران رسمی در اَعمال خود، نظارت قضایی را دریا...

full text

توثیق اموال غیر مادی در حقوق ایران

از آن جا که قانون مدنی در مورد رهن اموال غیر مادی، حکم صریحی ندارد، گروهی با توجّه به منابع فقهی که مبنای مواد قانون مدنی بوده است، رهن اموال غیر مادی را به کلّی مورد انکار قرار داده اند و عدّه ای نیز آن را با توجّه به برخی دیگر از این منابع، قابل پذیرش می دانند. این مقاله با توجّه به جمیع این جهات در صدد است تا بیان نماید: با توجّه به ظواهر و پیشینه ی قانون مدنی، رهن اموال غیر مادی، قابل پذیرش نیست...

full text

رهن اموال غیرمادی در حقوق ایران

قانون مدنی ایران، به تبع فقه امامیه و تأکید بر لزوم و ضرورت قبض مال مورد رهن برای تحقق عقد رهن، در ماده 774 به صراحت اعلام می‌نماید که مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است. آن­چه عین معین نباشد مثل اموال کلی، دین و منفعت و برخی حقوق را به عبارتی می‌توان اموال غیرمادی نامید. اگرچه این­گونه اموال و حقوق مالی به­طور معمول و همانند اموال مادی قابل قبض توسط مرتهن نیستند ولی امکان ...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی

Keywords

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023